أمر منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، بولي مردخاي، بتجميد 1200 تصريح عمل كان جهاز الأمن الإسرائيلي قد منحهم لفلسطينيين من الضفة الغربية، تحديدا من منطقة الخليل، بهدف العمل في إسرائيل. وجاء القرار المخالف لقاعدة العمل التي يتبعها الجيش الإسرائيلي، بعدم المساس باقتصاد الفلسطينيين، بعدما اتضح لجهاز الأمن أن منفذ عملية الطعن الفلسطيني في تل أبيب التي راح ضحيتها إسرائيليين كانا يؤديان الصلاة، كان يحمل تصريحا للعمل في إسرائيل.
وأوضح مسؤولون في الجيش الإسرائيلي أن القرار لا يعني توقف منح تصاريح عمل لفلسطينيين من الضفة، إنما هي خطوة عقابية في أعقاب عملية الطعن والتحقق من أن منفذ العملية كان يحمل تصريح عمل حديث الزمن.
وأشار المسؤولون إلى أن منفذي عمليات الطعن بحق الإسرائيليين كانوا، حتى اليوم، مقيمين غير قانونيين، أي لا يحملون تصريحا للعمل، وكان الأمر مفاجئا أن يكون منفذ العملية الأخيرة حامل تصريح عمل، علما أن جهاز الأمن هو من يمنح هذه التصاريح، بعد التأكد من أن السجل الأمني لمقدم طلب العمل “أبيض”، وأن يسعى إلى كسب الرزق.
ويؤكد مسؤولون في الجيش الإسرائيلي أن قاعدة العمل حتى الساعة ستبقى مواصلة منح تصاريح العمل للفلسطينيين، وعدم المساس بالاقتصاد الفلسطيني. مع العلم أن وزير الأمن الإسرائيلي، موشيه “بوغي” يعلون، وقائد الأركان، جادي أيزينكوت، يوليان أهمية كبرى لدعم الاقتصاد الفلسطيني، ويرفضان إلحاق الضرر بمصادر رزق الفلسطينيين.
ووفق المعطيات التي يكشفها الجيش، يعمل في إسرائيل نحو 60 ألف عامل فلسطيني، يدخلون إسرائيل يوميا، منهم 14 ألف من مدينة الخليل. وعدا عن هؤلاء الذين يدخلون للعمل في إسرائيل، هنالك 20 ألف تاجر فلسطيني في الضفة الغربية، و30 ألف عامل في المناطق الصناعية الإسرائيلية في المستوطنات الإسرائيلية.
علاوة على ذلك، هنالك مئات إن لم يكن آلاف من الفلسطينيين الذي يدخلون للعمل في إسرائيل دون تصريح وهي أرقام لا يمكن حصرها.
