أمس وافقت اللجنة الوزارية للتشريع في الكنيست الإسرائيلي على مشروع “قانون المؤذن”، الذي يسعى إلى تقييد مستوى مكبّرات الصوت في الدعوة للصلاة في المساجد، بسبب شكاوى المواطنين.
أثار مشروع القانون عاصفة كبرى في إسرائيل وخارجها أيضا. انتقد أعضاء الكنيست من اليسار مشروع القانون موضحين أنّه “استفزازي” و “عنصري”، ومدعين أنّ لا حاجة إليه لأنّه يوجد في إسرائيل قانون يحدّ من شدّة الضوضاء المسموح بها حقا، ولا حاجة لـ “قانون خاص بالمسلمين”.
حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، من “خطورة الإجراءات الإسرائيلية” التي بحسب كلامه “ستجر المنطقة إلى كوارث”. وأضاف قائلا إنّ “القيادة ستتوجه إلى مجلس الأمن الدولي وإلى كل المؤسسات الدولية، لوقف هذه الإجراءات”.
كما شجب وزير الأوقاف الفلسطيني، الشيخ يوسف ادعيس، مشروع القانون قائلا: “يعبّر القانون الإسرائيلي عن عنصرية تجاوزت الأبعاد السياسية لتصل إلى أبعاد دينية تنذر المنطقة كلها بحرب دينية من خلال المساس بحرية المعتقدات ووسائل التعبير عنها كما كفلته الشرائع السماوية والقوانين الدولية”.
وردّ رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي دعم مشروع قانون المؤذن، على الاتهامات ضدّه في مواقع التواصل الاجتماعي مبررا القانون كاتبا باللغة العربية: “هذا ما يتم القيام به في مدن كثيرة في أوروبا وفي أماكن مختلفة في العالم الإسلامي حيث فُرضت قيود على مستوى صوت المكبّرات”.
وقبل ذلك أيضًا قال نتنياهو إنّ “المسلمين، اليهود، والمسيحيين يعانون من ذلك أيضا. فكثيرا ما توجّه إليّ مواطنون، من جميع شرائح المجتمع الإسرائيلي، وشكوا من الضوضاء والمعاناة التي لحقت بهم بسبب الضجيج الزائد من الدعوات للصلاة في دور العبادة”.
وأعرب وزراء وأعضاء كنيست إسرائيليون من اليمين عن دعمهم للقانون أيضا، وقالوا إنّ حرية الدين لا ينبغي أن تلحق ضررا بجودة الحياة. وذكر آخرون السعودية ومصر بصفتهما دولتين قيّدتا أيضا مستوى مكبّرات الصوت التي تدعو إلى الصلاة في المساجد.