بعد سنوات عاش فيها زوجان إسرائيليّان معا، وأنجبا ثلاثة أطفال، اختلفا.
وذلك بعد أن اكتشفت المرأة أن زوجها، مصفف شعر من مدينة حيفا الشمالية، يخونها مع امرأة أخرى، لهذا طلبت الطلاق. وفق أقوالها، لم تكن هذه المرة الأولى التي يخونها، وادعت أنه لم يمارس معها علاقات جنسيّة في السنوات الثلاث الماضية، ما يعتبر خطيرا وسببا للطلاق وفق الشريعة اليهودية. لهذا أقر القضاة في المحكمة الربانية أن على الزوجين أن يتطلقا.
في هذه المرحلة، عرضت الزوجة المهر الأصلي الذي عُقد بينها وبين زوجها، وجاء فيه أن الزوج يلتزم به وسيدفع مبلغا غير مسبوق قدره 5.555.555 شيكلا، أي ما يعادل مليون و 600 ألف دولار تقريبا.
كما هو الحال في الإسلام، في اليهودية أيضا يوقّع العريس على وثيقة قانونية مكتوبة تفصّل التزاماته تجاه زوجته، لا سيما التزامه المالي إذا تطلقا أو إذا أصبحت زوجته أرملة. يوقع العريس على العقد ما قبل الزواج قبل مراسم العرس ويسلمه للزوجة المستقبلية.
وقد اعتقد العريس من مدينة حيفا أن المبلغ الرمزي الذي يتكون من الأرقام خمسة فقط (يحمي الرمز “خمسة” من الشر والحسد وفق اعتقادات مختلفة) قد يحميهما من الشر ويقوي علاقتهما، لكنه لم يتصوّر أنه في يوم من الأيام سيحدث طلاق بينهما، وسيلتزم بدفع هذا المبلغ الخيالي بموجب المهر.
نظر ثلاثة قُضاة في هذه القضية الخطيرة. في النهاية، قرروا العمل وفق ثلاثة قرارات حكم مختلفة والدمج بينها.
ورد في أحد القرارات أنه إذا ذُكِر في المهر مبلغ غير واقعي، يتعين على الزوج الذي يطلق زوجته أن يدفع مبلغا وفق راتبه (ما يعادل ثلاثة آلاف دولار شهرياً) طيلة سنة أي نحو 36.000 دولار. وورد في قرار حكم آخر أنه يمكن الافتراض أن يكون المهر مبلغا قد يجمعه الإنسان طيلة حياته. وجاء في قرار محكمة آخر أن دفع مبلغ راتب شهري لمدة سنة يعد قليلا، وفي المقابل، فإن دفع مبلغ كان من المتوقع أن يجمعه الإنسان طيلة حياته يعد مرتفعا جدا، لهذا يجب أن يكون المبلغ ما بين هذين المبلغين.
وبعد نقاش، قرر القضاة تبني القرار الأخير وإلزام الزوج الخائن بدفع 240.000 شيكل أي نحو 72.000 دولار.